مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بمقررات "بازل" وانعكاس ذلك على أزمته المالية

بقلم (المؤلف) د.تهاني سنديان
عندما انفجرت الأزمة المالية في لبنان وتوجهت أصابع الاتهام إلى أطراف لبنانية شتى لتحميلها مسؤولية الأزمة، أصاب الاتهام المصارف اللبنانية نفسها، مع أنها كانت حتى قبيل وقوع الأزمة تتمتع عالمياً بسمعة جيدة وأداء جعلها في مرتبة رفيعة في تصنيف موديز. هذا الوضع شغل المؤلّفة التي راحت تبحث عن أسباب هذا الانقلاب في أداء القطاع المصرفي وتركّز اهتمامها على مسألة معيّنة رجّحت أن تكون هي السبب في اندلاع الأزمة المالية، وهذه المسألة هي: "عدم التزام المصارف اللبنانية بتوصيات لجنة بازل"، فجعلت من هذه المسألة إشكالية أساسية سعت إلى حلّها بطرح فرضيات عدّة عملت عبر التحقيقات التي أجرتها والمحاورات التي خاضتها مع مسؤولين اقتصاديين وماليين وسياسيين لبنانيين ودوليين، على التأكد من صحتها وتثبيتها. وعمدت إلى ”دراسة حالة“ لخمسة مصارف لبنانية (فينسيا بنك، بنك بيبلوس ، بنك عوده، بنك الاعتماد اللبناني، وبنك لبنان والمهجر) من خلال حوارات مباشرة أجرتها مع المسؤولين عن إدارة المخاطر المالية في هذه المصارف. وتناولت الدراسة أيضا تقارير مالية (Bilan Banques) للاطّلاع على مؤشرات تطبيق مقررات لجنة بازل 3 في القطاع المصرفي ككلّ، واعتمدت الدراسة نماذج منه وحالات عملية متمثلة بمجموعة من المصارف، من الفئات كلّها: "ألفا" و"بتا" و"غاما". كتاب “مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بمقررات لجنة بازل وانعكاس ذلك على أزمة لبنان المالية” هو دراسة أكاديمية في الاقتصاد السياسي والقانون العام، وموضوعه الأزمة المالية في لبنان من خلال علاقتها بمدى التزام القطاع المصرفي اللبناني أو عدم التزامه بمقررات لجنة بازل.